متأسفانه هیچ ارگان خاصی ناظر بر تصمیمگیریهای صاحبان املاک و خانه نیست و بازار افسارگسیخته مسکن، خانوارهای مستأجر را تحت فشار مضاعف قرار داده است. با شروع فصل گرما عمده نقل و انتقالها و جابهجاییها از اواخر اردیبهشت کلید میخورد و تا پایان تابستان با شدت و ضعفهایی ادامه مییابد. در این میان تمدید احتمالی قراردادهای میان مستأجران و موجرین وجود دارد، اما همچنان رفتوآمد به بنگاههای معاملات ملکی فراوان است و روند تصاعدی اجارهبهای مسکن بدون نظارت به معضلی برای خانوادههای سنندجی تبدیل شده است. هماکنون سوداگری در بازار مسکن نسبت به سایر مقاطع افزایش قابل توجهی یافته و همین موضوع بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن دامن زده است.
- روند بیقاعده و نامشخص تعیین اجارهبها
یکی از شهروندان سنندجی که به دنبال اجاره مسکن است، به همشهری میگوید: در بازار مسکن استیجاری، اجارهها قاعده و روند مشخصی ندارد و موجرین هرچقدر که زورشان برسد، بدون هیچ امتیازی اجارههای زیادی را در شهر کوچکی مانند سنندج طلب کرده و دراینباره از قانون خاصی هم پیروی نمیکنند. «سیفالله زندی باغچهمریم» میافزاید: باید قوانین اجاره و رهن توسط ناظرین این بخش ساماندهی شود و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطش مشمول اجاره و رهن مشخص شود، در غیر این صورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلیها را بدون ملک میکند.
- رهن بالا و اجاره سرسامآور
مستأجری که خود را کارمند یکی از ادارات دولتی در سنندج معرفی میکند، در گفتوگو با همشهری میگوید: مدتها به دنبال یافتن واحدی متناسب با درآمدم هستم، اما متأسفانه با هزینههای رهن و اجاره سرسامآور مواجه میشوم. «زاهد وزیری» با اشاره به دلیل افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن میافزاید: در گذشته مالکان بیشتر به دنبال دریافت رهن و سرمایهگذاری بودند و تمایلی به دریافت اجارهبها نداشتند، اما امسال با وجود رکود در بخشهای مختلف علاوه بر دریافت رهن ترجیح میدهند اجارهبها زیادی نیز دریافت کنند.
- دولت روند صعودی افزایش قیمتها را کنترل کند
یک پیمانکار سنندجی که از وضعیت ساختوساز گلهمند است، به همشهری میگوید: با توجه به نوسانات ارزی، قیمت مواد مصالح ساختمانی افزایش یافته و ساختوساز با هزینههای سرسامآوری مواجه شده است، در چنین شرایطی نظارت بر بازار و کنترل افزایش قیمتها یک ضرورت است.
«خالد احمدزاده» میافزاید: همراه با افزایش سرسامآور قیمتها، نگرانی از بیارزش شدن پول نیز نزد مردم بیشتر شده و برای جلوگیری از ضرر و زیان، در بازار مسکن سرمایهگذاری میکنند، به همین دلیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن افزایش یافته است، بهعلاوه ایجاد جو روانی در مردم
توسط دلالان سودجو در روند افزایش قیمت نیز تأثیرگذار است.
- افزایش عرضه و تقاضا
یکی از مشاوران املاک در سنندج با ۲۳ سال سابقه میگوید: یکی از دلایل بیثباتی بازارها خروج بخش کوچکی از نقدینگی مردم از بانکهاست؛ کاهش مرحلهای و پلکانی سود بانکی تا حدودی باعث خروج نقدینگی مردم از بانکها شد، ارزش ریالی پول کاهش یافته و مردم از ترس عدم پایداری سرمایه و بیارزش شدن پول به بازار خرید مسکن روی آوردند، از این رو عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرده است.
«ابراهیم شکیبا» میافزاید: زمانی که دولت برای حمایت از تولید، نرخ سود را کم کرد، این سرمایه به سمتهای دیگری برای سوددهی رفت و باعث شوک به بازار مسکن، ارز و طلا شد و آنها را با گرانی مواجه کرد. این مشاور املاک با اشاره به شایعهپراکنی برخی واسطهها در فضای مجازی اظهار میکند: دلالان با داشتن چندین منزل مسکونی در سایتهای معروف با ترویج قیمتهای کاذب ضربه زیادی به بازار مسکن وارد کردهاند و مردم با استناد به این سایتها تحت تأثیر قرار گرفته و سعی در افزایش قیمت ملک خود دارند.
شکیبا ادامه میدهد: افزایش نقدینگی بین مردم در مقابل کاهش ارزش پول و ترس از دست دادن سرمایه باعث افزایش عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت نجومی مسکن شده است، همچنین شایعهپراکنی و قیمتگذاریهای کاذب توسط افراد سودجو بر روند صعودی قیمتها تأثیر مستقیمی دارد. این مشاور املاک سنندجی ضمن گلایه از نبود نظارت بر بازار مسکن بیان میکند: نظارت در بخش مسکن همانند دیگر کالاها بهشدت ضعیف و قیمت مصالح ساختمانی بیداد میکند.
مجموعه از سرمایهداران و دلالان با خرید چندین ملک و با اجاره آنها درآمدهای خوبی از این راه کسب میکنند، بنابراین دولت باید بهصورت جدی بر این بازار نظارت داشته باشد. شکیبا با اشاره به زمان نقل و انتقالات اضافه میکند: اوایل خرداد تا پایان شهریور فصل اصلی جابهجایی مستأجران و نقل و انتقالات اجارهنشینی است و تبوتاب املاک اجارهای، ظهور پیدا میکند که البته اوجگیری آن در فصول تابستان بیشتر از دیگر مقاطع سال است.
- دریافت مالیات از واحدهای خالی
کارشناس املاک در سنندج پیرامون موضوع افزایش اجارهبها و قیمت مسکن میگوید: بعد از رکود در بخشهای مختلف میزان ساختوساز کاهش یافت، به همین دلیل خرید و فروش، رهن و اجارهبها امسال نسبت به سال قبل در مرکز شهر و نواحی نوساز سنندج افزایش چشمگیری داشت.
«منصور مشاور» از دیگر عوامل مؤثر در رکود ساختوساز را تبدیل مسکن از کالای سرمایهای به کالای مصرفی میداند و میافزاید: مالکین بر اساس تورم قیمت مسکن را افزایش داده که این روند افزایشی اجارهبها را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس با اشاره به عملکرد اتحادیه مشاوران مسکن اظهار میکند: مالکین در تعیین اجارهبها و افزایش قیمت مسکن تأثیر بسزایی دارند و متأسفانه اتحادیه املاک به دلیل نداشتن قدرت اجرایی امکان برخورد با این افراد را ندارد. وی در ادامه بیان میکند: دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه، تعیین قیمت کارشناسی شده فروش و اجارهبها بر اساس متراژ و دیگر امکانات توسط نهاد مربوطه یکی از راههای جلوگیری افزایش بیرویه قیمت مسکن توسط مالکین املاک است.
- عوامل اصلی رکود بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک سنندج در مورد مشکلات عنوان شده از سوی مردم میگوید: تعیین نرخ با صاحبان ملک است و کار اتحادیه نظارت بر مشاوران املاک و امور صنفی است و در قیمتگذاری ملک دخالت ندارد. به گزارش همشهری «وریا احسن» میافزاید: زمانی که ثبات قیمت وجود داشت، بنگاهدار و مشاور املاک در تعیین نرخ کارشناسی تأثیرگذار بود، اما این روزها با وجود رکود اقتصادی و وجود خلأ قانونی، مشاوران املاک تنها کاتبان خرید و فروش محسوب میشوند. وی ادامه میدهد: وقتی زمزمه افزایش قیمتها در بازار ارز، طلا و خودرو بهویژه در خودروهای وارداتی رخ داد، سازندگان مسکن از بیاعتنایی به بازار مسکن به ستوه آمدند و اقدام به قیمتگذاریهای جدید کردند و با استفاده از سایتهای مجازی قیمتهای کاذب را رواج دادند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک سنندج ادامه میدهد: در طول سالهای گذشته و بر حسب عادت مردم اجارهبها را به عنوان منبع درآمد در نظر گرفتهاند و قیمت اجاره نیز در فصلهای نقل و انتقال (اواخر بهار تا اواخر تابستان) بیش از پیش است. احسن با اشاره به تأثیر فضای مجازی در افزایش قیمت مسکن عنوان میکند: سایتهای مجازی مانند دیوار بزرگترین ضربه را به بازار مسکن زده و افراد سودجو برای افزایش قیمت ملک خود، چند قیمت کاذب نشر را میدهند و با ایجاد جوی روانی بین مردم باعث افزایش قیمتها میشوند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک سنندج بیان میکند: اتحادیه هیچگونه قدرت اجرایی ندارد، بنابراین برای کنترل اجاره باید به اتحادیه دسترسی و اجازه نظارت داده شود، متأسفانه مالک تنها تعیینکننده این قیمتهاست و قانونی برای مقابله با آن تعیین نشده است.
نظر شما